به نقل از «ایرنا»

سقوط ۱۴ پله‌ای رتبه جهانی آزادی اقتصادی ایران در دولت مدعیان آزادی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۸۲۴

به گزارش ایرنا، موسسه بین‌المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.

فریزر در این خصوص شاخصی به نام شاخص آزادی اقتصادی تعریف کرده است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارت‌اند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات مربوط به اقتصاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از صفر تا ۱۰ داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.

گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۲۰ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

دومین اقتصاد بزرگ دنیا در رده ۱۱۶ آزادترین اقتصادهای جهان

هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تشخیص داده شده است. با این وجود این کشور نتوانسته است نمره کامل ۱۰ را به دست بیاورد. نمره هنگ‌کنگ در شاخص آزادی اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۵۹ اعلام شده است. سنگاپور با کسب نمره ۸.۴۸ و سوئیس با نمره ۸٫۳۷ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از: آمریکا ۷، ژاپن ۱۲، انگلیس ۲۲، اسپانیا ۲۸، سوئد ۳۳، کره جنوبی ۴۳، ایتالیا ۴۴، اردن ۴۶، فرانسه ۵۴، اندونزی ۶۶، قطر ۷۶، عربستان ۸۶، چین ۱۱۶ و عراق ۱۵۳.

 نکته جالب توجه این که کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی رتبه‌ای بهتر از ۱۱۶ و نمره‌ای بهتر از ۶.۲۷ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است. کشوری صنعتی مثل فرانسه نیز در رتبه ۵۴ و پایین‌تر از اقتصادهای ضعیفی مثل اردن قرار گرفته است.

کشور ونزوئلا به عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا در گزارش فریزر معرفی شده و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۲ اعلام شده است.

سقوط ۱۴ پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی در دولت روحانی

موسسه فریزر در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۰ رتبه‌ای بهتر از ۱۵۹ به ایران نداده است. فقط کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.

بررسی رتبه آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ۱۴ پله سقوط داشته است. ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه ۱۴۵ از نظر آزادی اقتصادی در جهان را به دست آورده بود؛ اما در سال ۲۰۲۰ تا رتبه ۱۵۹ پایین آمده است که نشان دهنده سقوط ۱۴ پله‌ای در رده‌بندی جهانی است.

رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۳، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۴، ۱۴۸ در سال ۲۰۱۵، ۱۴۶، در سال ۲۰۱۶، ۱۵۰، در سال ۲۰۱۷، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۸، ۱۵۳ در سال ۲۰۱۹، ۱۵۸ و در سال ۲۰۲۰، ۱۵۹ بوده است.

به همین ترتیب نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز کاهش یافته است. ایران در سال ۲۰۱۲ نمره ۵.۲۶ در شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده بود اما در سال ۲۰۲۰ نمره ایران در این شاخص ۴.۹۶ اعلام شده است.

کاهش شدید نمره و رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ در حالی است که طیف سوار بر دولت در این سال‌ها خود را پرچمدار آزادی و آزادیخواهی در ایران می‌داند. عقبگرد ایران در زمینه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد آزادیخواهی این طیف چیزی بیشتر از شعار نیست.

برچسب‌ها دولت تدبیر و امید توسعه اقتصادی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت تدبیر و امید توسعه اقتصادی ایران دولت تدبیر و امید توسعه اقتصادی ایران ایران از نظر آزادی اقتصادی شاخص آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۰ رده بندی رتبه ای نمره ای ۱۴ پله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد اسلامی بدون وضو!

در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!

اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟

نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟

دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟

و اما یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاست‌های نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!

قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد  کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده‌ است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.

در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.

زهرا طوسی